اگرچه با روی کار آمدن دولت یازدهم روند توسعه و ستاب رشد پایه پولی تا حد زیادی متوقف شد اما بررسی های بانک مرکزی نشان می دهند طی سال گذشته و تا دو ماهه اول سال جاری روند این متغیر مهم اقتصادی صعودی بوده است. به این ترتیب نرخ رشد پایه پولی از 22 درصد در اردیبهشت ماه سال 94 به حدود 30 درصد در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

این در حالی است که بررسی ها از کاهش قابل توجه تورم در سال های اخیر حکایت دارد تاجاییکه در حال حاضر شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم در کشور هستیم. به این ترتیب رشد پایه پولی کشور در سال گذشته تاکنون هنوز به رشد تورم در کشور دامن نزده است. بررسی های اگزیم نیوز نشان می دهد از سال 84 تاکنون اما روند پایه پولی مسیری صعودی اما با شیب رو به کاهشی را طی کرده است اما سال گذشته این مسیر باز هم معکوس شد و شاهد رشد این متغیر بودیم.

در این بین بر اساس گزارش بانک مرکزی از روند متغیرهای اقتصادی در دو ماهه سال 95 باید گفت مسیر نقدینگی نیز رشد بالای 17 درصدی را تجربه کرده و این در حالی است که رشد این متغیر در سال گذشته 12 درصد بوده است. با این حال این سوال پیش می آید که دلیل روند کاهشی تورم به رغم رشد پایه پولی و نقدینگی چه بوده است؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند دلیل این امر کاهش انتظارات تورمی، تثبیت نسبی نرخ ارز، سیاست‌های انقباضی مالی و براساس رشد پایه پولی سیاست‌های انقباضی پولی بوده است. در واقع، رشد بالای نقدینگی و حتی پایه پولی عمدتا به صورت درون‌زا رخ داده و واکنشی به فشار درون اقتصاد بوده است که در نتیجه مانع از رشد تورم در اقتصاد ملی شده است.

با این حال این سوال مطرح است که آیا این روند تداوم خواهد یافت؟  در پاسخ به این سوال دو دیدگاه وجود دارد؛ نخست آن که عوامل فوق الذکر باعث شده اند افزایش نقدینگی رفتاری هیجانی از خود بروز ندهد و در نتیجه بازارها از ثبات برخوردار باشند. در مقابل عده ای معتقدند سکون پول در بانک ها امری ابدی نیست و کمترین نگرانی قادر است روند آرام کنونی را دستخوش تغییر کند که در حال حاضر دو موضوع آن قابل پیش بینی است؛ انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده از یک طرف و احتمال تحرک تقاضای کل در نتیجه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی دو موضوعی هستند که می توانند در سال جاری و آینده با  پشتوانه نقدینگی بالا و رشد سریع پایه پولی مسیر تورم را تغییر دهند.

بر اساس نظریات اقتصادی رشد نقدینگی دو منشا اصلی دارد؛ رشد پایه پولی که از طریق عملکرد نظام بانکی و مکانیسم ضریب فزاینده پولی موجب رشد نقدینگی می‌شود و تغییرات درونزای نقدینگی که ناشی از تغییر در نهادهای پولی و بانکی و افزایش نسبت شبه پول به پول است. عامل دوم در طول زمان و به تدریج تغییر می‌کند، به‌ طوری‌ که با گسترش نظام بانکی و نهادها و موسسات پولی انتظار بر این است که این بخش از نقدینگی افزایش یابد که در ایران بخش بزرگی از رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی بوده است.

از منظر اقتصاددانان رشد پایه پولی درصورتی که موجبات رشد تولید را فراهم آورد، خوب است اما اگر قرار است تورم همچنان به حیات خود ادامه دهد رشد پایه پولی دردی را دوا نخواهد کرد؛ بنابراین اگر رشد پایه پولی اثر حقیقی داشته باشد می‌تواند رشد اقتصادی را فراهم نماید. به عبارتی دولت برای جلوگیری از سقوط در چاه تورم باید مسیر نقدینگی و حجم بالای پول را به سمت تولید هدایت کند در غیر این صورت مهمترین دستاورد دولت یازدهم از دست خواهد رفت.